بار رشد بر دوش نفت است

اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی از سوی دولت درموقعیتی که کشور در حوزه بازار تولید، مسکن، سرمایه، صادرات و درآمد سرانه مردم با رکود مواجه است، خبری است که مورد توجه بسیاری از فعالان و کارشناسان افتصادی قرار گرفته است و به نظر می رسد این آمار بر مبنای افزایش درآمدهای نفتی باشد تا تحولات دیگر

اعلام رشد اقتصادی 7.4 درصدی از سوی دولت در موقعیتی که  کشور در حوزه بازار تولید، مسکن، سرمایه، صادرات و درآمد سرانه مردم با رکود مواجه است، خبری است که مورد توجه بسیاری از فعالان و کارشناسان افتصادی قرار گرفته است و به نظر می رسد این آمار بر مبنای افزایش درآمدهای نفتی باشد تا تحولات دیگر.

در این رابطه مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: رشد اقتصادی چند درصدی نسبت به سال گذشته مطلب قابل قبولی است، اما برای احصاء درصد نیازمند اطلاعات هستیم و قاعدتا به دلیل دولتی بودن سیستم های اداری اقتصاد ، اطلاعات و آمار به کارشناسان داده نمی شود و مبنا آماری است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با اختلاف یک درصدی این رقم را اعلام می شود و این مساله بیانگر این است که  مبناهای محاسباتی و آماری ما خیلی قابل اتکا نیست و اشکال دارد. اما در مجموع با فرمولهای محاسباتی که در نظر گرفته شده، رشد اقتصادی داشته ایم.

وی افزود: علت این امر، رشد 25 درصدی قیمت نفت و افزایش دو برابری صادرات آن است. در نتیجه بار عمده این رشد به عهده درآمد نفتی است. همچنین بخشی از این رشد بخاطر برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و خروج کشور از خشکسالی مطلق بخش کشاورزی ماست و این اتفاق موجب رشد درآمدهای حاصل کشاورزی است.

حریری در خصوص اهمیت افزایش نرخ رشد اقتصادی گفت: در واقع نرخ رشد اقتصادی در محدوده زمانی  اهمیت چندانی ندارد و پافشاری روی آن دردی از اقتصاد دوا نمی کند. مهم این است که آیا این نرخ رشد پایدار است یا خیر؟ من معتقدم با شرایط فعلی این امکان وجود ندارد و این آمار کارکرد مقطعی و سیاسی دارد و در کارزار انتخابات معمولا استفاده می شوند. وقتی این رشد واقعا برای دولت ها قابل افتخار است که این رشد پایدار و مستمر باشد.

مجیدرضا حریری در ادامه گفت: مردم بنا به سابقه توجهی به این آمار ندارند و مبنای تشخیصشان درباره وضعیت اقتصادی سفره و روزمرگیشان است. مهم این است که ما رشد نرخ معقول و پایداری را در بازه زمانی حداقل ده ساله داشته باشیم که با توجه به رکود حاکم در اقتصاد بعید می دانم با وضعیت فعلی به آن دست پیدا کنیم.چرا که رکود فعلی ما ناشی از عدم تقاضاست.

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در حال حاضر59 هزار واحد صنعتی و تولیدی مشکل دار ما در انتظار دریافت وام رفع موانع تولید صنایع کوچک و متوسط هستند. این نشان می دهد بنگاههای کوچک و متوسط ما معطل مبلغی حدود 150-100 میلیون تومان هستند و این نشان می دهد که هنوز خبری از رونق در صنعت نیست و ما تا از رکود بیرون نیاییم آماررشد اقتصادی  تنها مصرف سیاسی دارند.آمارهایی که نمی توان گفت دروغ و جعلی است اما بیانگر وضعیت اقتصادی مطلوب نیست.

حریری افزود: در عین حال به دلیل رشد منفی 11 درصدی که در دولت قبل تجربه کردیم هنوز تا رسیدن به نقطه ای که عقبگرد در اقتصاد را جبران کند، فاصله داریم. این آمار الاکلنگی و سینوسی نشان دهنده بی برنامه گی و عدم ثبات در محیط کلان اقتصادی  کشور است.

 

 

کد خبر 15137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =